به نقل از «ایلنا»

واردات بدون انتقال ارز اسم رمز است/ مرکز پژوهش‌های مجلس صدای مردم باشد نه عاملان فلاکت مردم/ بازنده اصلی افزایش نرخ ارز خود دولت است

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۱۸۴۱۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: در واقع مراجعه به تاریخ این امکان را فراهم می‌کند تا ایده‌های محوری برای درک منشأ اصلی گرفتاری‌های کشور را شناسائی کرده و  در ادامه این تلاش باید مابه‌ازای امروزی ریشه‌های توسعه نیافتگی را در ایران جستجو کنیم. بدون تردید مسایل بنیادی مربوط به توسعه نیافتگی در ایران شکل تاریخی خود را حفظ کرده است و در عین حال به اعتبار پیدایش نفت ماجرای نظام تصمیم گیری و تخصیص‌ منابع یک جایگاه  بسیار مهم‌تری را پیاده کرده است و بویژه به اعتبار شرایط نفتی  در ایران نوعی تمرکز کم‌سابقه در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص‌ منابع پیدا شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: به عنوان هدیه این جلسه به نظام تصمیم‌گیری و تخصیص‌ منابع، یک خطر بزرگ را که به شکل استمرار دوره‌های توسعه نیافتگی به خاطر مجموعه‌ای از بی‌دقتی‌ها در شناخت عالمانه و روش‌مند مسایل پیش می‌آید را برجسته می‌کنم و این هدیه شکل و شمایل هشدار دارد، با کمال تأسف با وجود اینکه یک وفاق جمعی در نظام تصمیم‌گیری در مورد شرایط خطیر و حاد کشور وجود دارد اما عملاً آنچه ما در جلسات گذشته به عنوان خطر بزرگ مطرح می‌کردیم هر روز مشاهده می‌شود که جلوه‌های جدیدتری در سطح نظام تصمیم‌گیری و تخصیص‌ منابع موضوعیت پیدا می‌کند.

مومنی یادآور شد: آنچه در دانش توسعه به عنوان دورهای باطل بازتولیدکننده مناسبات توسعه نیافتگی مطرح می‌شود، استاد فقید دکتر علی شریعتی در یکی از آثار خود با عنوان «دیالکتیک سوردل» به شکل لطیفی مطرح کرده است. سوردل جامعه‌شناس فرانسوی بود که مرحوم دکتر شریعتی از آثار ایشان بهره می‌بردند. یکی از وجوه این موضوع این بود که آنهایی که از نظر اندیشه‌ای بلوغ فکری کامل ندارد معمولا در مواجه با بحران‌ها به عامل شکل‌دهنده بحران پناه می‌برند، مثلا هنگامی که مادر  فرزند خود را تنبیه می‌کند، فرزند در واکنش به این شرایط به دامن مادر پناه می‌برد، این مسئله قابل اعتنایی است که ریشه‌های به نسبت قدیمی تاریخی دارد و در شرایط کنونی رگه‌هایی از آن را در مورد مسایل مربوط به تحریم‌ها مشاهده می‌کنیم.

رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به پناه بردن تعدادی از آزادی خواهان به سفارت انگلستان در جریان انقلاب مشروطه گفت: این افراد در آنجا بیانیه صادر کردند و پس از قسم خوردن به خون سیدالشهداء که هیچ نسبتی با سفارت انگلستان ندارد عنوان کردند که عمده مقصود آنها از این بست نشینی، تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است تا از مال،جان، آبرو، شرف و ناموس‌مان در امان باشیم یعنی انقلاب مشروطه که یک کوشش توسعه طلبانه و برون رفت از دورهای باطل استبداد و استعمار پدید آورده، آنها را برمی‌انگیزد که این کار را انجام دهند و به تعبیری که بصورت مضمونی در آثار متفکران ما مطرح شده است این کار در واقع پناه بردن به جایی است که عامل اصلی تحمیل بلاتکلیفی‌های نظام‌وار و نهادمند و نیز انواع فلاکت های اقتصادی و اجتماعی و تحکیم مناسبات استبدادی بوده است.

مومنی متذکر شد: مهمترین نکته در شرایط کنونی ایران این است که تحت عنوان مواجه شدن با  تحریم‌ها، مشاهده می‌کنیم که در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص‌ منابع  با ملاحظات خاص اقتصادسیاسی به شیوه‌های گوناگون برای نجات  از این آسیب پذیری شدید به برنامه تعدیل ساختاری پناه می‌برند. برنامه‌ای که حداقل در سه دهه اخیر بیشترین نقش را در نابسامان کردن اوضاع و احوال کنونی کشور داشته است و بنده چندین بار به  این پناه بردن، خطرناک بودن و بی منطق بودنش اشاره کرده‌ام.

 این اقتصاددان با شاره به تصمیم واردات بدون انتقال ارز گفت: در هفته گذشته مشاهده می‌شود که تحت عنوان دادن مجوز به واردات بدون انتقال ارز دوباره باب‌هایی باز می‌شود که در سه دهه اخیر تجربه شده است و کاملا محرز است که این در واقع اسم رمزی است تا برای کسانی خاص که حقوق عمومی را به‌گونه‌ای به خارج منتقل کرده‌اند امتیازاتی قائل شود و  از دل این امتیازات گرهی از مشکلات اقتصادی گشوده شود.

وی افزود: متاسفانه بنده ظرفیت و بنیه کارشناسی بایسته و لازم را هیات وزیران مشاهده نمی‌کنم تا حداقل تا تجربه‌های بارها آزمایش شده  سه دهه گذشته را در نظر بگیرند، حتی عنوان واردات بدون انتقال ارز برای اهل خرد و دانایی به اندازه کافی عبرت آموز است اما اینکه چه ماجراهایی است که موضوعی که چند بار آزموده شده و هزینه‌های غیرمتعارف به تولیدکنندگان و عامه مردم تحمیل کرده دوباره اصرار دارند در همان مسیر از نو تجربه شود و این مایه تعجب و شگفتی است.

مومنی در مورد تاثیرات افزایش نرخ ارز  بر هزینه های دولت گفت: مسأله مهم دیگر که زمزمه‌های آن حتی از مرکز پژوهش‌های مجلس شنیده می‌شود این است که تحت این عنوان که تعلق گرفتن ارزهای ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی به واسطه بحرانی که کشور در زمینه ناهنجاری مربوط به فساد، قیمت‌گذاری دلبخواه بازیگران و فقدان نظارت کافی پدیدا شده است اینها را برانگیخته تا تحت این جذابه که اگر قیمت کالاهای اساسی هم متناسب با نرخ نیما تخصص یابند مثلا بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد می‌شود در واقع دوباره می‌خواهند موج بسیار خطرناک رکود تورمی را به ایران تحمیل کنند و بنده گوشزد کرده‌ام که کسانی به شکل‌های گوناگون نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند تا به سمت نرخ‌های بالاتر حرکت شود.

وی تصریح کرد: بنده از نمایندگان مجلس خواستارم تا هوشمندانه با این موضوع برخورد کنند و حداقل به تجربه‌های سه دهه اخیر کشور نگاه کنند. اسناد رسمی حکایت از این دارد که هر بار دولت بخواهد از طریق گران‌فروشی ارز برای خود درآمد کسب کند به ازای هر واحد درآمد بیش از ۲.۵ برابر بر هزینه‌های دولت افزوده می‌شود. البته سیاست تورم‌زایی در یک اقتصاد سیاسی رانتی در ذات خود گستره و عمق فساد مالی را هم گسترش می‌دهد و باعث می‌شود تا همین خدمات دولت در سطح کم کیفیت ارایه شود و بنابر گواه تجربه‌های تاریخی کاملا مشهود است که بازنده اصلی سیاست‌های تضعیف ارزش پول ملی و اتخاذ سیاست‌های تورم‌ز خود دولت است و واقعا نمی دانم این کار چند بار باید تکرار شود تا  یک سطوحی از یادگیری در نظام تصمیم گیری و تخصیص‌ منابع مشاهده شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: چون این بار نیازهای حیاتی مردم مستقیما دستاویزی می‌شود تا از طریق فشارهای خردکننده درآمدزایی شود ما مشوقانه و صمیمانه‌ هشدار می‌دهیم که حرکت به سمت اینگونه سیاست‌ها در شرایط کنونی در واقع دعوت علنی مردم به واکنش‌های شدید است  و این به نفع و صلاح هیچ کس نیست.

مومنی با بیان اینکه در هر شوک قیمتی رانت‌های بزرگ خلق و افراد خاصی از آن برخوردار می‌شوند، گفت: اما آنچه به یقین وجود دارد این است که این شیوه اداره اقتصاد ملی نسبتی با مصالح توسعه کشور، دولت، تولیدکنندگان و عامه مردم ندارد و بنابراین چنین توصیه‌های را مشکوک، بحران‌ساز و خطرناک قلمداد می‌کنیم. 

وی افزود: متاسفانه در یکی از گزارش های مرکز پژوهش‌های مجلس که در زمینه بودجه تهیه شده گوشه چشم مثبتی به چنین سیاست‌های شده است و بسیار غم‌انگیز است. مرکز پژوهش‌های مجلس همانند نمایندگان باید منعکس‌کننده صدای مردم باشد نه صدای کسانی که از به فلاکت انداختن مردم سودهای رانتی غیرعادی کسب می‌کنند. این مسأله به شکل‌های دیگر در مجموعه جهت‌گیری‌های نظام تصمیم گیری و تخصیص‌ منابع وجود دارد و این نشان دهنده آن است که واقعا باید فراخوان ملی داد تا کمک شود تا بنیه اندیشه‌ای نظام تصمیم گیری اقتصاد کشور ارتقاء یابد.

وی با اشاره به گزارش دکتر راغفر و سلطانی در مورد بودجه سال 98 گفت: در شورای عالی اقتصاد در مرداد ۹۷ در نظر گرفته شده است تحت عنوان اینکه اگر سود سهام به حساب سرمایه بنگاه‌ها بویژه شرکت‌های بورسی منتقل شود از مالیات معاف خواهند شد. این آقایان به خوبی و با جزییات نشان داده‌اند که این ایده نسبتی با شرایط موجود بخش بزرگی از شرکت‌های بورسی ما ندارد و خود نیروی محرکه رانت‌های بسیار شدید و آسیب‌زا برای نظام ملی است.

رییس موسسیه دین و اقتصاد عنوان کرد: این مثال‌های روز در واقع منعکس‌کننده این واقعیت تلخ و غم‌انگیز است که چون ما تاریخ خود را به شکل بایسته نمی‌شناسیم دائماً در همان دام‌های می‌افتیم که در طول تاریخ بارها و بارها افتاده‌ایم و جامعه هزینه آن را باید پرداخت کند اما باز از طریق واسطه‌گری‌های مشکوک و اغواگری‌های خطرناک دوباره نظام تصمیم‌گیری را به آن سمت می‌کشانند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اقتصادی و اجتماعی جامعه ناهنجاری امنیت افزایش نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۱۸۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودرو‌های کارکرده کجاست؟

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می‌گذرد اما هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی‌داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین‌نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب‌تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه‌براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان‌تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می‌شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه‌سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده وعدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی‌تواند در مورد آن‌ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن‌ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم‌های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می‌شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که «به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ «عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد».

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه‌ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود. اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می‌شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه‌ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می‌شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: «پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر» ثبت سفارش «توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام» منشأ ارز «مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.»

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و… هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این‌که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی برعدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه‌زنی‌ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین‌نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می‌توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ بگونه‌ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

برهمین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یاعدم مغایرت موضوعاتی همچون «واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت» و «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴.۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.

برهمین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی‌ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین‌نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان «صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور» و حدود ۹ ماه هم از «ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا» می‌گذرد، هنوز این آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل‌ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه‌ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت، پیش‌نویسی اصلاحی برای آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش‌نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه‌ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.»

اما بازهم خبری از آیین‌نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می‌کردند و معتقد بودند که‌عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ‌کننده نیست.

بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که در تاریخ فوق‌الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه‌کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان‌ها افتاده است.

سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌ها صورت گرفت…

در نهایت اما علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت‌بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه‌ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین‌نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی‌بوس و… قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین‌نامه آن مصوب و کار واردات آن‌ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری‌های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و… تشکیل داد. طبق تصمیم‌گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله‌ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.